Egypt military fights for macaroni, as well as security

Estimates of the Egyptian military's share of the country's economy range from 5% to 40% and its hands reach into many industries, including mining, real estate, farming and the production of household appliances.

Egypt's military has long hoarded and sought to protect an empire of businesses - from banking to pasta factories - and that may be a reason it feels threatened by the Muslim Brotherhood.

Egypt's military establishment will fight the Muslim Brotherhood "with ferocity and even extreme violence, if necessary," says Nimrod Raphaeli, a senior researcher for the Middle East Media Research Institute in Washington. "It cannot afford to lose" if it's economic empire and dominant political role is to survive, Raphaeli said.

Dozens of people were killed Friday, including 10 police officers, in fighting across the country after hundreds were killed earlier in the week.

Residents furious with the Brotherhood threw rocks and bottles at demonstrators and the two sides fired on one another, sparking running street battles, according to the Associated Press. Above it all, military helicopters circled.

The military has reason to eye the Brotherhood carefully, Raphaeli says, because it is "a well-knit organization singularly capable of challenging the army's dominance in many spheres of political, economic and bureaucratic life in Egypt," he said.

Gen. Abdel Fatah al-Sisi only moved to expel former president Mohamed Morsi from office when it became clear that Morsi and his Brotherhood followers had lost control of the country and were heading for a violent confrontation with their political opponents, said Eric Trager, an Egypt expert at the Washington Institute for Near East Policy.

Until that moment, however, the generals hesitated because, despite promises to bring the Army to heel, the Brotherhood did not immediately threaten the military's economic interests.

"Morsi made a somewhat pragmatic decision to accept the military's economic empire," Trager says.

Estimates of the 1 million-member Egyptian military's share of the country's economy range from 5% to 40% and its hands reach into many industries, including mining, real estate, farming and the production of household appliances, according to a list of armed forces ventures compiled by the Egyptian National Information Agency and published by MEMRI.

One military-owned web site extols the quality of its macaroni, according to MEMRI's research. And the army enters into partnerships with foreign investors, on maritime and air transport, oil and gas and industrial-scale environmental projects such as wastewater treatment and energy generation.

"The military jealously protects these assets" and has long opposed modern economic policies such as privatization that threaten their position in the economy, Raphaeli says. And that is also hurting Egypt's hopes for a normal economy.

In 2008, then-U.S. Ambassador to Cairo Margaret Scobey wrote that the Egyptian military "stifles free market reform by increasing direct government involvement in the markets," and that minister of defense could suspend any trade agreement for "security reasons," according to documents released by the anti-secrecy organization WikiLeaks.

Egyptian law allows the military to seize land anywhere for national security purposes, but it often does so for commercial reasons, MEMRI says. The military owns choice lands in Sharm el-Sheikh resort areas at the southern tip of the Sinai peninsula and many other resorts, military clubs, super markets and hospitals that cater to the country's relatively well-paid military officers.

Egypt's military had repressed the Brotherhood for decades and fought a war against an Islamic extremist insurgency in the 1980s after members of a Brotherhood offshoot assassinated former president Anwar Sadat.

However, Egypt's military did not initially oppose the Brotherhood coming to power after mass demonstrations forced former strongman Hosni Mubarak from power.

The military allowed the movement to win elections, and it hesitated to move against the Brotherhood for several months this year even as millions of Morsi opponents campaigned for him to step down.

Trager said the army did so because Brotherhood leaders, who once talked of bringing the military's budget under civilian control, decided to leave the military's economic holdings alone and even talked earlier this year of expanding the military's commercial enterprises to retain its support.

In the end, the military joined the coalition of parties that turned on the Brotherhood, which Trager says was somewhat of a surprise.

Egypt's U.S.-trained secular military leaders now say members of the Brotherhood don't accept Egypt's secularist national character and are trying to implement a global Islamist agenda, Trager said.

They're describing their fight with the Brotherhood as a fight against terrorists who would destabilize Egypt.

"But the way they're dealing with that isn't promoting stability either," Trager said.

Baca lagi...

مخطط إسقاط الإسلاميين في مصر .. بداية ونهاية

 معتز بالله محمد – كاتب مصري

خاص بالراصد

لم تأت الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، كخطوة منفردة انعكاسا فقط لتردي الأحوال المعيشية لملايين المصريين وتدهور الاقتصاد والخدمات الرئيسية، كما حاول قادة الانقلاب العسكري وأبواقهم الإعلامية تصوير الأمر، وإنما جاءت في إطار مخطط استخباراتي دولي إقليمي مصري، تبلورت أولى ملامحه منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في أعقاب ثورة شعبية هادرة ( 25 يناير 2011)، وقبل الدخول في تفاصيل المخطط يبقى من المهم استعراض موقف الأطراف الفاعلة فيه في أعقاب اندلاع الثورة المصرية قبل أكثر من عامين ونصف العام.

فأمريكا التي كانت ترى في مبارك الحليف الاستراتيجي الأمين الذي دأب على حفظ مصالحها في المنطقة وتحويل مصر - قلب الأمة العربية- إلى مجرد تابع أو مدير أعمال لراعي البقر الأمريكي، وجدت نفسها مع اندلاع ثورة يناير في حالة من التخبط غير المسبوق نتيجة لفجائية الثورة وعدم توقع تطور الاحتجاجات الشعبية على هذا النحو، فأصبحت إدارة أوباما بين شقي الرحى ما بين شعاراتها في حماية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة وبين مصالحها وأمن إسرائيل الذي وقف مبارك على مدى 30 عاما حارسا أمينا له، والتخوف من انتقال هذا الغضب الشعبي إلى مزيد من الدول الحليفة في المنطقة.

ومن ثم تذبذبت الردود الأمريكية على الثورة التي باتت مرهونة فقط بأيدي الشعب المصري الذي قرر تحديد مصيره. بكلمات أخرى قررت أمريكا أن تترك للمصريين الفعل على أن تتعامل مع رد الفعل بما يتسق مع مصالحها، فكان في النهاية أن باركت الثورة التي تعلم جيدا أنها ستأتي بالإسلاميين وتحديدا الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم.

وفي المجمل اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية، موقفاً متحفظاً، متذرعةً بترك الأمر للشعب والجيش المصريين، بيد أن استمرار التظاهرات وانتشارها في القاهرة ومختلف المحافظات  المصرية الكبرى أقنع الولايات المتحدة بنهاية نظام حسني مبارك، وهو ما دفع الرئيس باراك أوباما إلى أن يهنئ الشعب المصري في أعقاب تنحي مبارك في 11 فبراير، على الرغم من تداعيات ذلك على السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.

إسرائيل وثورة يناير

إسرائيل من جانبها – والتي اعتبرت أن عصر مبارك هو العصر الذهبي لعلاقاتها بالدولة المصرية- شهدت حالة من الصدمة هي الأخرى والتي حاول قادة دولة الاحتلال امتصاصها فكان أن وجه رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو في 28 يناير أمرا إلى جميع المتحدثين الرسميين باسم الحكومة، ومن الوزراء، بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام بشأن ما يحصل في مصر، وكان التعليل لذلك أن إسرائيل ليست معنية بأن تظهر بصورة من يقحم نفسه في الشأن المصري الداخلي.

وفي اليوم التالي بعثت حكومة نتنياهو برقيات سرية عاجلة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكدت فيها أن للغرب مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في مصر، وحضت هذه الدول على الحد من انتقاداتها العلنية الموجهة إلى مبارك، وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن استيائها الشديد من الخط العلني الأمريكي والأوروبي بشأن التطورات في مصر.

باختصار قررت إسرائيل الانتظار والتريث والتعامل مع الواقع الجديد بما يحقق مصالحها وإن كانت تعرف بحسب محلليها السياسيين ومفكريها أن سقوط مبارك وتولي نظام إسلامي مقاليد الأمور سيفرض عليها مزيدا من التحديات الخاصة باتفاقية كامب ديفيد وحركات المقاومة الفلسطينية.

الثورة والخليج

كذلك شكل سقوط مبارك خطرا محدقا بعدد من دول الخليج العربي الملكية التي رأت أن سقوط النظام في مصر يهدد استقرارها لاسيما وهي لا تملك القوة التي كان يملكها مبارك والتي انهارت تحت وطأة الغضب الشعبي ومن ثم خشيت تلك الدول على نفسها مما سمته دولة مثل الإمارات (تصدير الثورة المصرية) وهو الاتهام الذي وجهته السلطات هناك فيما بعد لعدد من المصريين تم الزج بهم في السجون الإماراتية بإيعاز من ضاحي خلفان قائد شرطة دبي.

هذه الدول مجتمعة مثلت الشق الخارجي في مؤامرة إسقاط الإسلاميين في مصر، وهو ما سنتطرق إليه لاحقا.

العنصر الداخلي

شكل نجاح ثورة 25 يناير ضربة قاصمة لنظام متشعب ومتجذر في مؤسسات الدولة المصرية، بما في ذلك المؤسسات الأمنية بدءا من أجهزة الاستخبارات والشرطة مرورا بالجهاز الإداري بالدولة وصولا إلى رجال الأعمال، والإعلام والقضاء، الذين اعتبروا الإطاحة بنظام مبارك تهديدا وجوديا لهم، وإيذانا باقتلاع شجرة الفساد المتشعبة التي تسلقوها فوصلت بهم إلى عنان السماء.

التيار العلماني لم يكن بعيدا عن المشهد فقد انضم إلى تلك الجوقة فيما بعد، فشخصيات كالبرادعي وحمدين صباحي وغيرهم بما مثلوه من جبهات مضادة للفساد ولنظام مبارك، لعبوا دورا كبيرا في مخطط إسقاط الإسلاميين، ولم يجدوا غضاضة في التحالف مع رموز نظام مبارك، فتوحدوا جميعا لتحقيق هدف واحد.

قنوات الفتنة

سعت كل هذه القوى بشقيها الخارجي والداخلي عبر تحالف غير معلن سنتطرق إليه لاحقا، إلى منع وصول الإسلاميين للحكم بأي ثمن فكان أن فاز الإسلاميون بأول انتخابات حرة نزيهة لمجلس الشعب، ومن هنا بدأت خيوط المؤامرة تتضح بتشويه الإسلاميين وشيطنتهم وتأليب الشارع عليهم من خلال قنوات تم إنشاؤها بأموال رجال أعمال مبارك، تفبرك الأخبار وتختلق القصص ونرى ذلك جليا في تعاطي مثل هذه القنوات مع قضية مثل قيام النائب ممدوح إسماعيل بإطلاق الأذان داخل مجلس الشعب، ومع قضية الضباط الملتحين، وعشرات القضايا الأخرى.

ومن بين هذه القنوات: «سي بي سي» و«مودرن» وقنوات «النهار» التي يملكها جميعا محمد الأمين رجل الأعمال المقرب من مبارك والذي كان ينادي بالتوريث والذي ضخ على سبيل المثال في قناة واحدة هي "سي بي سي" أكثر من 50 مليار جنيه، وهي غير معروفة المصدر، والغريب أن الصحافة تحاشت الحديث عنه بسبب اتساع دائرة المستفيدين من نجوم الصحافة المعروفين والذين يتصدرون المشهد حاليا.

أخطاء الإسلاميين

كان الحاكم الفعلي للبلاد خلال هذه الفترة هو المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، ومنذ بداية الفترة الانتقالية سقط الإسلاميون في الفخ المنصوب لهم وفقا للمخطط، فتخلوا عن الميادين التي أوصلتهم للسلطة وقالوا إن الشرعية للبرلمان ولم تعد في الميدان، فكان أن انشق الصف الثوري، واستعدى الإسلاميون الكثير من قطاعاته لاسيما بعد تبرير وقائع قتل وسحل المتظاهرين وتعرية إحدى الفتيات في أحداث محمد محمود وميدان التحرير.

كذلك كان من أهم الأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية التي وقع فيها الإسلاميون نظرتهم الضيقة فيما يتعلق بتفكيك مراكز القوى في نظام مبارك، فقد غض التيار الإسلامي عموما والإخوان خصوصا الطرف عن تفكيك هذه المراكز التي كانت تعاضد وتناصر نظام مبارك، وذلك انطلاقا من مبدأ تحقيق المصالحة وفتح صفحة جديدة مع هذه القوى ظنا منهم أن هذه المراكز ستعمل لصالح البلاد، مبرهنين بذلك على سذاجة سياسية كبيرة، ومتغاضين عن أبجديات البناء المؤسسي فيما بعد الثورات والتي تقضي بالتخلص من مراكز القوى القديمة التي ستعمل لا محالة على إعادة النظام السابق لتحقيق منافعها ومصالحها الخاصة.

وفي مواجهة الهجمة العلمانية الشرسة على البرلمان الإسلامي، قابل الإسلاميون ذلك بالرهان على رصيدهم في الشارع والذي ظنوا أن حملات التشويه والتلفيق لن تؤثر عليه، وكان في استطاعتهم تدشين عدة قنوات بآليات عصرية لمواجهة قنوات فلول النظام، والحفاظ على ذلك الرصيد الذي بدأ يتآكل في الشارع، فظهرت قنوات إسلامية ضعيفة للغاية في مواجهة قنوات تمتهن الكذب لكن بمهنية عالية، وبقدرة رهيبة على قلب الحقائق وتزييف الواقع.

وبذلك فقد الإسلاميون في ظل حكم العسكر الكثير من مكتسباتهم القليلة، وأدت خطواتهم الساذجة والانفعالية إلى مضاعفة ورطتهم السياسية في المرحلة الانتقالية.

انتخابات الرئاسة

كل هذه المقدمات لعبت دورا كبيرا في تشويه صورة الإسلاميين والإخوان المسلمين تحديدا، وقد استغل الإعلام المضاد ترشيح الدكتور محمد مرسي- بعد قرار لجنة الانتخابات باستبعاد مرشح الجماعة خيرت الشاطر - لصالح المرشحين الآخرين لاسيما حمدين صباحي رئيس حزب التيار الشعبي، ومرشح الفلول أحمد شفيق، ووصف مرسي بالمرشح "الإستبن".

وجاءت الإعادة بين شفيق ومرسي لتؤكد حجم الهوة التي ضربت المجتمع المصري، الذي بات قطاع واسع منه يحنّ لعودة نظام مبارك، ويكفر بالثورة كفرا صريحا، وما يعضد من تلك الفكرة هو الفارق الضئيل الذي حققه مرسي في انتخابات الرئاسة حيث فاز بنسبة 51% فقط، ومنذ ذلك الوقت بدأ مخطط الإطاحة بالإسلاميين يبدو أكثر وضوحا، وبدأت خيوط المؤامرة تتضح، ويصطف خلفها الكثيرون من المحسوبين على التيار العلماني الذي كان يدافع في الماضي عن الثورة.

 وظهرت بصمات أجهزة المخابرات الأمريكية والخليجية والفلسطينية والمصرية التي أدارت جميعها مخططا محكما لإسقاط الرئيس المنتخب، وتبلور ذلك في إنشاء حركة "تمرد" التي كانت الأداة ذات الوجهة الشعبية المدفوعة مخابراتيا للإجهاز على المشروع الإسلامي، إضافة إلى عشرات الوثائق والتقارير، المصرية والفلسطينية والإسرائيلية والأمريكية التي تثبت تورط تلك الأجهزة في إنهاء حكم الإخوان المسلمين في مصر، وتسليم البلاد على طبق من ذهب للحكم العلماني، وسوف نوجز أهم ملامح المخطط خلال عام من حكم مرسي، لصعوبة تناوله بالتفصيل، فربما يحتاج إلى كتاب كامل للقيام بذلك.

الحرب بالأزمات

اعتمد مخطط إسقاط الرئيس على فكرة إفشاله والتي قامت هي الأخرى على ثلاثة عناصر هامة، أولها كما أسلفنا الإعلام، الذي يسميه الإسلاميون "سحرة فرعون" والذي لم ينفك ينفث سمومه في عقول المصريين فيشوه وعيهم ويزيف إرادتهم بمعلومات وتقارير مغلوطة.

أما العنصر الثاني فكان خلق الأزمات عبر الدولة العميقة التي كانت تسيطر فعليا على مفاصل مصر، حيث كان يتم سكب البنزين والسولار في مجاري الصرف الصحي والصحراء وهو ما تم كشفه في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وفي مدينة الغردقة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه السيارات بمختلف أنواعها تقف بالطوابير أمام محطات الوقود. كذلك كان الحال بالنسبة للكهرباء التي كان يتم قطعها لساعات طويلة على مدى عام من حكم مرسي.

وكان للبلطجية الذين يقدر عددهم في مصر بما يزيد عن 400 ألف دور بارز في تأليب المواطنين على رئيسهم المنتخب، فعاثوا فسادا في البلاد: قتلا، وسرقة، واغتصابا، واختطافا وما إلى ذلك من جرائم، وقفت الشرطة منها موقف المتفرج بحجة أنها لا تملك الإمكانيات اللازمة لوقف البلطجة وترويع المواطنين. وفي أحيان كثيرة كان من يذهب للتبليغ عن تعرضه لأي حادث أن يقولوا له في مراكز الشرطة "نحن في أجازة أربعة سنوات" في إشارة إلى قرار الضباط بعدم العمل خلال فترة ولاية مرسي والتي كان من المقرر أن تستمر لأربع سنوات.

العنصر الثالث كان عبارة عن تشجيع الإضرابات والاعتصامات الفئوية التي شلت مصر بشكل جزئي، حيث انتشرت في المؤسسات والقطاعات الحيوية كالسكك الحديدية والنقل العام، والمستشفيات والمدارس، بل وداخل منظومة الشرطة نفسها، وكان الهدف من ذلك إحباط محاولات الرئيس لتحقيق أي إنجازات مهمة قد تحسب له، وتزيد من شعبيته.

الغريب أنه بعد عزل مرسي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الببلاوي، تم الإبقاء على وزراء البترول والكهرباء والداخلية رغم أزمات الوقود والكهرباء وغياب الأمن، الأمر الذي يؤكد أن هؤلاء الوزراء وغيرهم هم من تسبب في خلق تلك الأزمات، ثم كان معهم مفاتيح حلها، فبعد 30 يونيو 2013 لم تشهد مصر أزمة في البنزين ولا السولار وتم توفيرهما بكثافة خلال 24 ساعة في محطات الوقود، وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء والأمن.

وثائق وتقارير

وسوف نتناول في عجالة مجموعة من الوثائق والتقارير الأجنبية التي تثبت تورط تل أبيب وواشنطن ومخابرات حركة فتح في رام الله ومخابرات عربية أخرى، في التخطيط لعملية إسقاط مرسي في 30 يونيو.

في البداية لابد من الإشارة إلى وثائق أمريكية كشفت قيام إدارة أوباما بتمويل المعارضين لمرسي بغية إسقاطه، ووفقا للنسخة الإنجليزية لموقع الجزيرة، فإن سلسلة من الأدلة تؤكد ضخ الأموال الأمريكية للمجموعات المصرية التي كانت تضغط من أجل إزالة الرئيس.

والوثائق التي حصل عليها برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تظهر قنوات ضخ للأموال الأمريكية من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، يدعم بقوة النشطاء والسياسيين الذين ظهروا في أثناء الاضطرابات في مصر، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الاستبدادي في انتفاضة شعبية في فبراير 2011.

الموقع أشار إلى أن البرنامج الأمريكي الذي يطلق عليه مسؤولون أمريكيون اسم مبادرة "مساعدة الديمقراطية"، هو جزء من جهد إدارة أوباما لمحاولة وقف تراجع العلمانيين الموالين لواشنطن، واستعادة نفوذهم في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعودا من الإسلاميين، الذين يعارضون إلى حد كبير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

هذه المبادرة التي تندرج تحتها عشرات المجموعات أرسلت الأموال لبعض المنظمات في مصر، حيث يتم تشغيل معظمها من قبل كبار أعضاء الأحزاب السياسية المناهضة لمرسي وهم من يوصفون بالعملاء المزدوجين كنشطاء المنظمات غير الحكومية "نشطاء "NGO".

ومن بين الشخصيات التي تلقت تمويلا من هذه الجهات الأمريكية المشبوهة جبهة الإنقاذ حيث قامت من خلال هذه الأموال بدعم حملات الاحتجاجات في الشوارع التي تحولت إلى العنف ضد الحكومة المنتخبة.

 وكذلك المعارِضة إسراء عبد الفتاح وهي ناشطة سياسية وتتنقل عبر مصر لحشد الدعم لحزبها حزب الدستور، الذي يتزعمه محمد البرادعي، وقالت إنها قدمت الدعم الكامل لاستيلاء الجيش على السلطة، وحثت الغرب ألا يسمي ما حدث بـ "انقلاب".

ومن كلماتها أيضا: "و30 يونيو هو اليوم الأخير من حكم مرسي" وهي الجملة التي أكدتها إسراء للصحافة قبل بضعة أسابيع من وقوع الانقلاب.

تقارير إسرائيلية

بعد أيام قليلة من الانقلاب خرج المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانييل مؤكدا في حديث للقناة الثانية الإسرائيلية أن الجنرال عبد الفتاح السيسي أبلغ إسرائيل عن جهوده للإطاحة بالرئيس محمد مرسي قبل ثلاثة أيام من الانقلاب. وأكد دانييل أن الانقلاب العسكري في مصر مفيد لإسرائيل وأنه كان "مطلبا ملحا" لإسرائيل وأمنها.

وفي منتصف يوليو الماضي أذاع "راديو إسرائيل" خبرا أكد فيه قيام محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية بزيارة قصيرة إلى إسرائيل بعد الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعه عدد من قيادات الجيش المصري، وأن الزيارة استمرت 5 ساعات فقط.

وفي 28 يوليو أكد مسئول قسم الأخبار في القناة العاشرة الإسرائيلية أنه بدون غطاء أمريكي لم يكن للانقلاب العسكري في مصر أن ينجح، وقال "نداف إيل": "أمريكا في ذات الوقت سمحت للسيسي بإنهاء المهمة. تمامًا، بالمناسبة، كما منحت الإدارة الأمريكية لنظام مبارك مهلة زمنية، أكثر من أسبوع، لتصفية الثورة الفتية. لكن مبارك فشل وحينئذ أدارت له أمريكا ظهرها، فأمريكا تمضي مع المنتصرين. تريد أن ينتصر الجيش لكن صبرها ينفد".

في 4 يوليو قال موقع "ديبكا" الإسرائيلي القريب من الموساد نقلا عن مصادر "استخبارية" أن ما أسماه الانقلاب العسكري في مصر ما كان ليتم لولا مساعدة قوية من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتابع أن "الرياض ودبي لم تضعا فقط خدمات المخابرات الخاصة بهما تحت تصرف السلطة العسكرية في مصر، لتمكينها من تنظيم الانقلاب ضد الإخوان المسلمين في القاهرة، إنما أيضًا منحوها التغطية المالية المطلوبة لذلك".

وفي 6 يوليو كتب "عمير ربوبورت"، المحلل العسكري الإسرائيلي والباحث في معهد "بيجن – السادات" للأبحاث الاستراتيجية، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي ينظر إليه في إسرائيل باعتباره بطلا وعبقريا وزعيما يتمتع برباطة جأش منقطعة النظير، كونه أطاح بالرئيس دون إطلاق رصاصة واحدة، ودون تنفيذ انقلاب عسكري حقيقي، ونجح أيضًا في تكوين جبهة مصرية واسعة من خلفه.

أما حركة فتح فقد أرادت ضرب عصفورين بحجر، مساندة القوى العلمانية الساعية لإسقاط الرئيس في مصر، وفي نفس الوقت تشويه حركة حماس لدى الجماهير المصرية المحبة لها، فعملت وفقا لوثائق مسربة كشفت عنها حماس مؤخرا على التعامل عبر مخابراتها مع وسائل إعلام مصرية مقروءة ومرئية، بهدف التنسيق لنشر وإذاعة أخبار مضللة عن حماس، وتركزت هذه الأخبار حول تورط حماس في حادث مقتل جنود رفح العام الماضي، وتورطها أيضاً في القلاقل التي تشهدها سيناء، كما تطرقت الخطة الإعلامية للحديث عن مخطط بين حماس وجماعة الإخوان في مصر لتحقيق مصالح الحركة في سيناء، وغيرها من الأكاذيب التي سوقها الإعلام المصري بحق حركة حماس طوال الفترة الماضية، من أجل تشويه الحركة. ولا عجب بعد ذلك أن نجد الرئيس مرسي متهم بقضية لا يسوقها إلا الصهاينة وهي التخابر مع حركة حماس!

وفي الحقيقة كانت محاولة الإضرار بحماس، محاولة عامة لضرب التأييد الشعبي المصري لحركات المقاومة الفلسطينية، والإضرار بموقف الرئيس مرسي، ليستفيد من ذلك جهتان هما إسرائيل وحركة فتح، إضافة إلى المعارضة المصرية في الداخل، ما يؤكد حقيقة التحالف الدولي الإقليمي للإجهاز على المشروع الإسلامي في مهده.

خاتمة

إن نزول ملايين المصريين، مسيحيين وفلولا، وعلمانيين، ومغيبين، وجنودا بزي مدني، يوم 30 يونيو لدعم انقلاب السيسي لم يكن سوى الفصل الأخير كما قلنا في المخطط الدولي الإقليمي للإطاحة برئيس تكالبت عليه كل قوى الأرض، وتهاون هو الآخر في اتخاذ قرارات قوية للإطاحة بمراكز القوى، وهي الخطوة التي كان من الأنسب اتخاذها بعد الإطاحة بوزير الدفاع السابق المشير طنطاوي في بدايات حكم مرسي، حيث كان من المفترض وقتها أن يتخلى مرسي عن منهج جماعته الإصلاحي ويتخذ قرارات ثورية يجتث بموجبها جذور الفساد لكن ذلك لم يحدث.

إن ملايين المصريين المنادين بعودة الشرعية في ميادين الاعتصام الآن يؤكدون أن المعركة لم تنته بعد، على عكس ما خطط السيسي الذي وجد نفسه في مأزق شديد، حيث خطط في البداية لجر الإسلاميين المؤيدين للرئيس إلى العنف ومن ثم يسهل إيجاد المبررات لسحقهم، ولكن هذا لم يحدث، وأبدى المعتصمون سلمية منقطعة النظير في مواجهة الرصاص بصدورهم العارية، ليبقى واضحا أن الأيام القادمة قد تشهد بداية انهيار المخطط الدولي للإجهاز على الإسلاميين في مصر، ووقتها فقط سوف ينكشف بالتفصيل ما خفي من هذا المخطط الشيطاني.

Baca lagi...

What Really Happened In Egypt – US Zionist Conspiracy

They wanted a Mubarak type secular client state

Muhammad Morsi, the first ever elected president in a  historic free and fair elections in Egypt which was ruled by the military dictators for more than six decades, was over thrown in a military coup on 3 Wednesday July 2013.

The army also suspended the constitution, installed a puppet regime, dispatched troops, clamped down on the media, closed down television stations including the Arabic unit of Al Jazeera,  beaten, detained and threatened journalists and began arresting and locking up  hundreds of  Muslim Brotherhood members including its leadership which supported Morsi.

This happened exactly a year after Morsi assumed office- dashing all dreams of democracy in Egypt. According to sources in Cairo Saudi Arabia, Israel and America jointly plotted and used Egypt’s armed forces to overthrow Morsi’s pro Islamic government and democracy.

The demonstrations against Morsi’s government were entirely organized and orchestrated by the armed forces and the three plotters-Saudi Arabia, Israel and America- poured billions of dollars to ensure its success.

Muslims worldwide remain deeply shocked at the treacherous Saudi involvement in overthrowing Islamic government in Egypt. Within twenty four hours the armed forces reestablished their police state.

The plot to crush the democracy movement was not something unexpected. The conspiracy was set in motion the day Morsi was elected to power. Morsi’s had only one disqualification and that was Muslim Brotherhood’s support to him.

He tried to assert the rights and dignity of Egyptian people. This is something the forces which flourished under the disgraced and overthrown dictator Hosni Mubarak, described by blind Egyptian clergy Sheikh Abdurrahman as the obedient dog of the West, was not worried about. They were all out to take back the power by hook or crook to restore their privileges.

Morsi had many powerful local, regional and international enemies. For example within Egypt those who flourished under Hosni Mubarak, hostile state sector and government apparatus did not support to Morsi’s regime. On top of all were the armed forces, best beneficiaries of the annual 1.5 billion dollar handouts from   US as reward for turning a blind eye to Israel’s conspiracies against the region to establish a greater Israel.

Equally keen to topple Morsi’s government was the country’s Coptic Christian population who came out en bloc to participate in the anti Morsi’ demonstration.

In the region Saudi Arabia, the most oppressive regime in this planet and often known as the American –Zionist wolf in Islamic clothing, was all out to destroy Morsi’ government as it was both democratic and Islamic oriented. Saudi regime which collaborates with US led European wars against Islam and Muslims had been very active in plotting to overthrow Morsi’s government.

With Saudi regime giving the lead its tails- oil rich Gulf countries, except Qatar, ruled by autocratic tribal dictators depending on US for their political survival- also became party to this conspiracy as they were all alarmed by the rise of democracy and Islam in Egypt .Most countries in the region ruled by scoundrels installed in power and protected by US and Europe too were alarmed at the rise of democracy and Islam.

In the international scene the US which leads the West in its campaign against Islam and Muslims worldwide cannot tolerate Islam raising its head within the democratic framework in Egypt. The first US reaction, within 24 hours after overthrowing democratically elected government, was to review this aid package.

On top of all Israel, the sole source of instability in the entire region, wanted Morsi’s government crushed to establish a client state.

In the midst there were numerous reports emerged of conspiracy to topple Morsi’s regime since early this year.

Baca lagi...

Fatwa Beberapa Orang Rektor Universiti Al-Azhar

Fatwa Al-Imam Al-Akbar Asy-Syeikh (Rektor) Al-Azhar Al-Marhum Allamah Mahmud Shaltut

(Mengenai mazhab Syiah Imamiyah & Zaidiyah)

بسم الله الرحمن الرحيم
نص الفتوي التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الاستاذ الأکبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية.
قيل لفضيلته: ان بعض الناس يري انه يجب علي المسلم لکي تقع عباداته و معاملاته علي وجه صحيح ان يقلد احد المذاهب الاربعة المعروفة و ليس من بينها مذهب الشيعة الامامية و لا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتکم علي هذا الرآي علي اطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلاً.
فأجاب فضيلته:
1- ان الاسلام لا يوجب علي أحد من اتباعه اتباع مذهب معين بل نقول: ان لکل مسلم الحق في أن يقلد باديء ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً و المدونة احکامها في کتبها الخاصة، و لمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل الي غيره أي مذهب کان و لا حرج عليه في شيء من ذلک.
2- إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً کساير مذاهب اهل السنة.
فينبغي للمسلمين ان يعرفوا ذلک و ان يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما کان دين الله و ما کانت شريعته بتابعة لمذهب او مقصورة علي مذهب، فالکل مجتهدون مقبولون عند الله تعالي، يجوز لمن ليس اهلاً للنظر و الاجتهاد تقليدهم و العمل بما يقررونه في فقههم و لا فرق في ذلک بين العبادات و المعاملات.
محمود شلتوت

Terjemahan Teks Fatwa Rektor Universiti Al-Azhar, Syaikh Al-Akbar Mahmud Shaltut

 

Pejabat Pusat Universiti Al-Azhar

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Teks Fatwa yang dikeluarkan oleh Yang Utama Syaikh Al-Akbar Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar tentang Harusnya Mengikuti Mazhab Syiah Imamiah

Soal: Tuan Yang Utama, sebahagian orang berpendapat bahawa wajib bagi seorang Muslim untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab yang terkenal agar ibadah dan muamalahnya benar secara syar’i, sementara Syiah Imamiah bukan salah satu dari empat mazhab tersebut, begitu juga Syiah Zaidiyah. Apakah Tuan Yang Utama setuju dengan pendapat ini dan melarang mengikuti mazhab Syiah Imamiyah Ithna ’Asyariyah misalnya?

Jawab:
1. Islam tidak menuntut seorang Muslim untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu. Sebaliknya, kami katakan: setiap Muslim punya hak mengikuti salah satu mazhab yang telah diriwayatkan secara sahih dan fatwa-fatwanya telah dibukukan. Setiap orang yang mengikuti mazhab-mazhab tersebut boleh berpindah ke mazhab lain,dan ia nya bukan suatu kesalahan.
2. Mazhab Ja’fari, yang juga dikenal sebagai Syiah Imamiyah Itsna ‘Asyariyyah (Syiah Dua Belas Imam) adalah mazhab yang dari segi syarak (agama) adalah harus untuk diikuti dalam ibadah sebagaimana mazhab Sunni lainnya.

Kaum Muslim wajib mengetahui hal ini, dan sebolehnya menghindarkan diri dari prasangka buruk terhadap mazhab tertentu mana pun, kerana agama Allah dan Syari’atnya tidak pernah dibatasi pada mazhab tertentu. Para mujtahid mereka diterima oleh Allah Yang Mahakuasa, dan dibolehkan bagi yang bukan-mujtahid untuk mengikuti mereka dan menyepakati ajaran mereka baik dalam hal ibadah maupun muamalah (kira bicara).

Tandatangan,

Mahmud Shaltut

Fatwa di atas dikeluarkan pada 6 July 1959 dari Rektor Universitas al-Azhar dan selanjutnya disiarkan di berbagai penerbitan di Timur Tengah yang mencakup, tetapi tidak terbatas hanya pada:

1. Surat kabar Ash-Sha’ab (Mesir), terbitan 7 Juli 1959.

2. Surat kabar Al-Kifah (Lebanon), terbitan 8 Juli 1959.

Bagian di atas juga dapat ditemui dalam buku Inquiries About Islam oleh Muhammad Jawad Chirri, Direktur Pusat Islam Amerika (Islamic Center of America), 1986, Detroit, Michigan.

Fatwa Ke-2 Al-Imam Al-Akbar Asy-Syeikh(Rektor) Al-Azhar Al-Marhum Syeikh Salim Busyra

Fatwa Ke-3 Al-Imam Al-Akbar Asy-Syeikh (Rektor)Al-Azhar Muhammad Fahham

Fatwa Ke-4 Al-Imam Al-Akbar Asy-Syeikh(Rektor) Al-Azhar Abdul Halim Mahmud

Baca lagi...

Ahli Sunnah dan Shiah (Bahagian 2)

السنة والشيعة 2

الإمام العلامة علي جمعة

(Bahagian 2)

والمسائل التي تتعلق بالرؤية الأساسية بين السنة والشيعة قد تنحصر في خمسة مسائل اكتنفها كثير من الغموض عبر التاريخ، وولدت محنًا بين الفريقين، وإن كانت هذه المحن في أصلها سياسي، إلا أن هذه الخلافات الخمسة كانت مبررًا عند كثير من الناس بإشعال الفتنة بين الفريقين، وتعميق الهوة بينهما، وهو ما لا نرضاه في حياتنا المعاصرة، حيث اطلع كل فريق على ما يقوله الآخر، ونشأت دعوات التقريب، وتأكدت ونمت وحققت مكاسب كبيرة، ولا يزال أمامنا الكثير من الجهد، حتى يتم القضاء على هذا الاحتقان المفتعل، الذي لا يرضى عنه الله ولا رسوله ولا المؤمنون.

1- اتهمت الشيعة بالقول بالبداء، وكلمة (البداء) تعني إن الله سبحانه وتعالى، وجل جلاله، يغير رأيه، وهو ما أنكرته الشيعة تمامًا، وفسرت ما ورد من عبارات حول هذا المصطلح، بما فسر به أهل السنة (القضاء المعلق) فأهل السنة يقولون : إن القضاء منه مبرم، ومنه معلق، أما الذي هو مبرم فهو علم الله الذي لا يتغير ولا يتبدل، وأما الذي هو معلق، فذلك المسطور في اللوح المحفوظ، والذي يمكن أن يغيره الله سبحانه وتعالى بسابق علمه وبإرادته المطلقة وقدرته التي لا نهاية لها، وحملوا عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ) [رواه الترمذي] وحديث : (لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) [أخرجه البخاري].

وعلى ذلك فلا خلاف في الحقيقة، إنما هو خلاف موهوم نتج من سوء الفهم، ومن حمل الألفاظ على غير معانيها الاصطلاحية التي استقرت في أذهان الناس، وهذا ما يعرف بالخلاف اللفظي، وهو ما لو اطلع كل فريق على ما قاله الآخر لقال به.

2- القول بتحريف القرآن، ولقد اعتذرت الشيعة عما ورد مما يوهم هذا المعنى القبيح، بأن هذا اللفظ باستعمال القراءات الشاذة التي يذكرها أهل السنة أيضا في كتبهم، غير معتبرة ولا معتمدة، لأنها لم ترد بسند متواتر عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشيعة والسنة على السواء، يقولون بحفظ كتاب الله الذي بين أيدينا، والذي لم يختلف عليه المسلمون قط عبر العصور، وهو ذلك الذي بين دفتي المصحف المعروف المشهور، وكل الأمة يقولون بحفظه كما ورد في سورة الحجر : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر :9] فعاد الخلاف أيضا إلى اللفظ دون المعنى.

3- القول بتكفير الصحابة، ولم نر لأحد من الأئمة المعصومين -عند الشيعة- كلامًا مخالفًا في الصحابة الكرام، ورأينا أن علماء الشيعة وقادتهم في القرن العشرين ذكروا في كتبهم الترضية على أبي بكر وعمر، وخفت الغلواء بشأن الصحابة الكرام، وعرضت المسألة من ناحية عاطفية لا تستلزم كل هذا العداء الذي قد ملأ قلوب العامة من الطرفين، فيدعي الشيعي أن السيدة فاطمة -عليها السلام- (وهكذا كان يذكرها الإمام البخاري في صحيحه) كانت قد خاصمت أبا بكر، وغضبت عليه من أجل أرض فدك بخيبر، في مسألة فقهية تتعلق فيما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك تركة، أو أن معاشر الأنبياء لا تورث. وهذا هو الجانب العاطفي في المسألة.

4- قضية من أحق بالخلافة، سيدنا علي -كرم الله وجه ورضي الله عنه- فقط، وهو قول الشيعة، أو ترتيب الخلافة كما حدثت أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهو قول أهل السنة، وكما ترى فإنها مسألة تاريخية، لكنها مثلت –ولا تزال تمثل- عند الفريقين أساسًا يبنى عليه غيره، وهي ما تعرف بقضية الإمامة وهي أنها لابد فيها من الوصاية، والنصر، وهو ما تدعيه الشيعة، أو أنها مسألة تتعلق بالاجتماع البشري، وهي متروكة لاختيار المسلمين عامة بالانتخاب الحر، وهو ما تدعيه السنة.

5- التقية، وهي عند الشيعة، وتعريفها السني : أن يتكلم الإنسان بغير ما يعتقد، وعدوا هذا بابًا من أبواب النفاق، أو الكذب، أو الضعف، أو الخداع، أو نحو ذلك من الصفات الذميمة، إلا أن الشيعة أجابوا على هذا بأن تعريفها يكاد يكون حكاية مذهب الخصم، وحكاية مذهب الخصم وإن خالفت معتقد من يتكلم، إلا أنها ليست واحدة من هذه المعاني القبيحة المذكورة التي تتردد بين النفاق والخداع، وإنما هو وضع قد تمليه على الإنسان ظروف سياسية خاصة في عصور الجور، وتقييد حرية الرأي، فيضطر الإنسان إلى أن يحكي مذهب الغير، وليس إلى الكذب أو نحو ذلك.

6- وأمثال هذه الخلافات، والتي يمكن في الحقيقة تجاوزها لا يمكن أن نقبل في عصرنا الحاضر أن تكون سببًا لدم يراق بين الفريقين، ولا لعدوان يسبب حربًَا أهلية فيما بيننا، بل إن الوحدة فرض ديني يجب على الأمة كلها أن تمتثل إليه، وهو ما رأيناه في كلام القيادات الواعية من الفريقين، ورأيناه في حركة التقريب التي احتضنتها مصر من أواسط القرن العشرين، ثم شاعت منها إلى سائر بلاد العالم، نسأل الله أن يوحد قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الخير.

Baca lagi...

Ahli Sunnah dan Shiah

Oleh kerana kebelakangan ini mazhab shiah dijadikan isu oleh pelbagai pihak dan golongan masyarakat islam di negara ini terutama oleh pihak yang berkuasa dalam pentadbiran agama, saya merasa terpanggil untuk mengetengahkan pandangan beberapa tokoh ulama sunni seperti mufti negara Mesir, Dr. Ali Jumuah dan beberapa orang rektor Al-Azhar terutama Almarhum Dr. Mahmud Shaltut dan beberapa rektor yang lain. Sengaja teks asalnya tidak diterjemahkan supaya para ulama yang memang memahami bahasa Al-Quran boleh memahami dengan sendirinya tanpa pengantaraan terjemahan. Bagaimanapun fatwa Dr. Mahmud Shaltut mengenaai hukum beramal ibadah mengikut mazhab shiah Jaafariyah atau Imamiyah diberikan terjemahannya untuk mereka yang tidak memahami bahasa Al-Quran (sila klik link untuk baca post berkenaan). Mungkin kerana sebahagian masyarakat islam di negara ini mengetahui bahawa Persatuan Ulama Malaysia (PUM) pernah meganjurkan seminar pendekatan sunni-shi'ah pada awal tahun 90-an, semasa dibawah pimpinan saya sebagai Yang Di-Pertuanya, maka saya dihubungi oleh banyak pihak untuk mendapatkan pandangan saya mengenai 'isu shi'ah' ini. Bagi saya jawapan atas pertanyaan mereka itu memadai dengan saya memperturunkan pandangan/fatwa ulama-ulama besar Al-Azhar atau yang mempunyaai jawatan mufti seperti Mufti Mesir yang juga merupakan ulama Al-Azhar. Saya berharap pendapat ulama-ulama berkenaan boleh dijadikan rujukan oleh pihak mereka yang memegang amanah pentadbiran agama islam di negara ini samaada para mufti atau pegawai-pegawai agama di peringkat negeri dan pusat.

Baca lagi...